المركز الإصلاحي للدين والدولة: سندرس التوجه إلى المحكمة العليا إذا واصلت الدولة إهمال حماية سكان القرى غير المعترف بها والبلدات العربية

وصل بيان لموقع العرب جاء فيه: "أعلن المركز الإصلاحي للدين والدولة أنه يدرس التوجه إلى المحكمة العليا في حال واصلت الدولة الامتناع عن أداء واجبها في توفير وسائل حماية لجميع سكان الدولة، بما في ذلك القرى غير المعترف بها في النقب، والبلدات العربية في الشمال ومنطقة المثلث".

وتابع البيان: "جاء هذا الإعلان بعد إرسال توجهات عاجلة منذ بداية الأسبوع إلى المستشارة القانونية للحكومة، وزير الأمن، وقائد الجبهة الداخلية (وأرفقت هذه التوجهات)، تطالب الدولة باتخاذ خطوات فورية لتوفير حلول حماية للجمهور العربي، في ظل الحرب مع إيران".

وقال البيان: "فيما يتعلق بسكان القرى غير المعترف بها في النقب، توجّه مدير القسم القانوني في المركز، المحامي أوري نروب، باسم المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها، وباسم منظمات إضافية تشمل مبادرات إبراهيم، منتدى التعايش في النقب، إيتاخ-معكي، وبمكوم، وطالب الدولة بالتحرك الفوري لنصب وسائل حماية مناسبة. وذلك نظرًا للخطر الناجم عن القصف الصاروخي الإيراني، ولأن الملاجئ القليلة الموجودة لا تلبي الحاجة، في وقت لا يُسمح فيه للسكان ببناء غرف محمية بأنفسهم".

وأكد البيان: "أما فيما يخص سكان البلدات العربية في الشمال والمثلث، فتوجّه المركز باسم لجنة رؤساء السلطات المحلية العربية، ومنظمتي "إنجاز" و"سيكوي-أوفق"، مشيرًا إلى انعدام الملاجئ العامة في العديد من البلدات العربية، وإلى الفجوات الكبيرة في الحماية مقارنةً بالبلدات اليهودية. وطالب بأن تُنصب ملاجئ متنقلة فورًا في هذه التجمعات".

واستمر البيان: "وقال المحامي أوري نروب: "الهجمات الصاروخية الكثيفة والقاتلة من إيران، وانعدام وسائل الحماية تقريبًا في القرى البدوية غير المعترف بها، إلى جانب الفجوات الحادة في الحماية في البلدات العربية في الشمال والمثلث، تعرّض السكان لخطر دائم على حياتهم".

وجاء في البيان: "هذا الواقع يتطلب تحركًا فوريًا من الدولة. وكما قررت الدولة هذا الأسبوع نصب ملاجئ متنقلة في بلدات بمنطقة غوش دان والسهل الساحلي والكريات، حيث لا توجد ملاجئ عامة أو غرف محصنة في المباني، فعليها أن تتخذ قرارات مماثلة لحماية البلدات العربية. إذا واصلت الدولة تجاهل هذا الواجب، فسندرس التوجه إلى المحكمة العليا". حسب البيان