شبكة "النساء الرياديات": الحكومة تتجاهل حاجات النساء العربيات عند بلورة قراراتها

وصل إلى موقع العرب بيان جاء فيه: "ناقشت شبكة "النساء الرياديات" بمركز مساواة قضية تخصيص ميزانيات للتجاوب مع حاجات النساء العربيات بميزانية الدولة وقرارات الحكومة التي تتعلق بالمجتمع العربي. وذلك خلال ورشة عمل قدمها مدير مركز مساواة جعفر فرح ومنسقة المرافعة البرلمانية والقانونية نبال أبو عردات. حيث تم إستعراض أليات بلورة ميزانية الدولة من قبل الوزارات الحكومية ووزارة المالية، أليات بلورة قرارات الحكومة وأهمية متابعة التنفيذ وذلك يوم الجمعة الموافق 1.8.2025 وهو اللقاء الرابع لشبكة النساء الرياديات العربيات الذي افتُتح بجلسة تعارف وتشبيك، تلتها كلمة افتتاحية ألقتها مركزة المشروع، د. روضة مرقس مخول، التي قدّمت حتلنات ومعلومات حول مجمل نشاطات الشبكة وسلّطت الضوء على المحطات القادمة ضمن المشروع".

وحسب البيان: "تمحور اللقاء حول موضوع: “ميزانية الدولة، خفاياها، وتأثير سياسات استنفادها من قبل السلطات العربية وحاجات النساء العربيات”، حيث قدّم فرح، مداخلة موسّعة حول بنية ميزانية الدولة، مع تحليل لأوجه التمييز في تخصيص الميزانيات للمجتمع العربي، والفرص المتاحة للتأثير عليها. وقامت المجموعة بمناقشة حاجات النساء العربيات من ميزانية الدولة وقرارات الحكومة، حيث لم تقم الوزارات المختلفة بفحص حاجات النساء العربيات قبل بلورة ميزانية الدولة او قرارات الحكومة لإغلاق الفجوات. وأشارت المجموعة الى قضايا مهمة منها: اتاحة المواصلات العامة والأمنة للنساء العاملات والطالبات بجميع  البلدات العربية، إغلاق الفجوات في تقديم الخدمات الصحية التي تحتاجها النساء، توفير فرص العمل بمناطق محاذية للبلدات العربية، توفير أطر للطفولة المبكرة للنساء العاملات، بناء مرافق رياضة شعبية أمنة للنساء بمحاذات البلدات العربيةـ توفير أطر لعلاج العنف ضد النساء والفتيات".

وحسب البيان: "كما قدّمت نبال عردات، منسقة المرافعة القانونية والبرلمانية في المركز، استعراضًا للآليات القانونية والبرلمانية الخاصة بمتابعة تنفيذ واستنفاد الميزانيات، مركّزة على أهمية الرقابة المجتمعية والمهنية في هذا المجال.  حيث تقوم وحدة المرافعة بمتابعة استنفاد الميزانيات وملاحقة المكاتب الحكومية وتحضير التماسات لإلزام الوزارات الحكومية على تخصيص الموارد بدون تمييز. وأشارت الى أهمية بلورة مطالب النساء العربيات ودمجها في مطالب لجنة رؤساء السلطات المحلية والأحزاب السياسية والمؤسسات الاهلية وعدم فصلها عن المطالب الجماعية للمجتمع العربي امام مؤسسات الدولة".

ووفق البيان: "شهد اللقاء نقاشًا تفاعليًا واسعًا بين المشاركات، تم خلاله طرح تحديات ملموسة من الواقع اليومي للنساء، إلى جانب استعراض لنماذج من المبادرات النسائية الناجحة في العمل البلدي والمجتمعي".

وقال البيان: "تخلل اللقاء ورشة تفاعلية، ركّزت على تطوير مشاريع ومبادرات محلية جديدة، وفق نموذج التنظيم المجتمعي، بإشراف منسقة البرنامج د. روضة مرقس مخول وسهى سلمان موسى المديرة التنفيذية لمركز مساواة، حيث ناقشت المشاركات سبل تحويل المعرفة إلى أدوات عمل. ونوقشت  المبادرات التي ستقوم بها شبكة الرياديات نحو صياغة ورقة تغيير السياسات المخطط تقديمها لإحدى لجان الكنيست بدورة الشتاء، بعد عطلة الكنيست. ونقاش اسلوب الوصول للمعلومات من الميدان عن طريق تواصل العضوات الشريكات بالمشروع مع بلداتهن ومجموعات النشاط التي تنخرطن بها".

وأردف البيان: "اختُتم اللقاء بجلسة تلخيص ومشاركة استنتاجات من قبل المشاركات، وقد تم التأكيد مجددًا أهمية تمكين النساء العربيات في مواقع التأثير والقرار، وضرورة تعزيز الأدوات المهنية والمعرفية لمساءلة الدولة وتحقيق عدالة في توزيع الموارد. ينشط مشروع النساء بمواقع اتخاذ القرارات بالتوازي بين "النساء الرياديات" و"عضوات السلطات المحلية العربيات". إلى هنا نصّ البيان